به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم، دکتر حمیدرضا مقصودی در اولین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تحلیل علمی تحولات و اعتراضات اجتماعی و نقش دانشگاه در مدیریت عقلانی و پیش‌نگرانه که امروز ۸ بهمن ماه در سالن حکمت دانشگاه قم برگزار شد،با بیان مقدمه‌ای، موضوع تحلیل خود را معطوف به انتزاع اقتصاد از سایر ابعاد حکمت اجتماعی طی ۱۵۰ سال گذشته کرد.

وی اظهار کرد: از نیمه دوم قرن نوزدهم، تقریباً از ۱۸۷۰ میلادی به بعد، با تولد مارژینالیسم، ما با سنخی از تحلیل مواجه شدیم که خود را متکفل ارکان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی زیست اجتماعی نمی‌داند.

دکتر مقصودی گفت: از آن زمان، مفهوم «اقتصاد سیاسی» به «اقتصاد» صرف تبدیل شده و «اکونومیکس» به عنوان دانشی برساخته از متغیرهای ریاضی‌وار برای تبیین معیشت ظهور کرده است.

وی تصریح کرد: با تولد مارژینالیسم، ما با مسئله تبدیل حکیم اجتماعی به اقتصاددان مواجه شدیم. اقتصاددانی که مسئولیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی خود را از دست داده است.

دکتر مقصودی گفت: این اقتصاددان، توصیه‌های سیاستی خود را فارغ از آثار فرهنگی، امنیتی و سیاسی آن‌ها صورت‌بندی و روی میز سیاست‌گذار قرار می‌دهد و پس از اجرا و بروز واکنش‌های اجتماعی، خود را کنار کشیده و می‌گوید: «این‌ها دیگر مسئله من نیست، مسئله جامعه‌شناس، متخصص علوم سیاسی یا متولی امنیت است.»

وی این پدیده را حکمرانی ناقص‌الخلقه نامید و توضیح داد: یعنی حکمرانی‌ای که در آن، اجزای پیکره اجتماع به صورت جزیره‌ای و تجزیه‌شده مدیریت می‌شوند.

دکتر مقصودی با اشاره به وقایع اجتماعی اخیر کشور گفت: آن چیزی که ما در آبان ۹۸ و ماجراهای اخیر دیدیم، به گمان بنده تا حد زیادی محصول همین تفکیک و انتزاع نابجای ساحت اقتصاد از سایر ساحت‌های حیات اجتماعی است.

وی این نگاه انتزاعی را نگاهی دانست که انسان را به مثابه یک «هومو اکونومیکوس» (انسان اقتصادی) صرف می‌بیند و هشدار داد: وقتی این نگاه در عرصه سیاست‌گذاری کلان کشور می‌نشیند، نتیجه‌اش می‌شود همین تنش‌هایی که ما می‌بینیم. جامعه احساس می‌کند که دیده نشده؛ عزت نفس، هویت و امنیت روانی‌اش در محاسبات جایی نداشته است.

دکتر مقصودی در جمع‌بندی و ارائه راهکار تأکید کرد: یکی از ریشه‌های عمیق این ناآرامی‌ها، بازگشت به همین سیطره نگاه اکونومیستی به جای نگاه حکمت اجتماعی است. ما نیاز به احیای حکمت اجتماعی داریم. به اقتصاددانانی نیاز داریم که سیاست‌دان و جامعه‌شناس هم باشند، یا لااقل در تیم‌های سیاست‌گذاری، این تخصص‌ها به صورت درهم‌تنیده و نه جزیره‌ای حضور داشته باشند.»

وی در ادامه سخنان خود، با انتقاد از «نقص ژنتیکی دانش» ناشی از تخصصی‌سازی افراطی در علوم انسانی، به تحلیل ریشه‌های اجتماعی و امنیتی تصمیمات اقتصادی اخیر پرداخت.

دکتر مقصودی تاکید کرد: این نقص را از منظر ورودی می‌گویم. سیاست‌گذار به جای اینکه تصمیم اقتصادی را به عنوان یکی از ارکان تصمیم در نظر بگیرد، همه تصمیم خود را واگذار می‌کند به اقتصاددان. همه مسئولیت را بار می‌کند بر ذهن اقتصاددانی که اتفاقاً خود را متکفل آن تصمیم و پیامدهای جدی آن نمی‌داند.

 وی گفت: بخشی از مسئله «ضمانت اجرایی» که پیشتر مطرح شد نیز ناشی از همین نقص است.

دکتر مقصودی با اشاره به «نقص ژنتیکی دانش» ناشی از تخصصی‌سازی افراطی در علوم انسانی، سیاست‌گذاری‌های تک‌بعدی اقتصادی را عامل اصلی تشدید ناآرامی‌های اخیر دانست و گفت: تصمیمات اقتصادی اخیر از افزایش نرخ ارز تا حذف یارانه نهاده دام، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و امنیتی، جامعه را به مرز تنش کشاند.

وی گفت: ما ابتدا با یک نقص ژنتیکی در دانش مواجه هستیم تحت عنوان تخصصی‌سازی (Specialization) در حوزه علوم انسانی. این نقص باعث می‌شود کنشگران علوم اجتماعی مختلف، فهم اجتماعی دقیقی از پیامدهای تصمیمات خود نداشته باشند.

دکتر مقصودی افزود: واگذاری تصمیم به یک گروه متخصص خاص، به شدت در ایران مد شده؛ همان‌گونه که در ماجرای کرونا، تصمیم‌گیری صرفاً به پزشکان واگذار شد، در حالی که ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی درمان را در نظر نمی‌گرفتند.

وی در پایان، این نقص را به نظام آکادمیک مرتبط دانست و اظهار کرد: این ناشی از یک نقص در نظام آکادمیک ماست. آکادمی ما در حوزه اقتصاد، با آکادمی جامعه‌شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌ها هیچ گفتگوی مشترکی ندارد.