به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، عصر امروز سه‌شنبه در همایش بین‌المللی تحقق وعده انتقام که به همت پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی وابسته به مجمع حوزوی امام رضا(ع) با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور در دانشگاه قم برگزار شد، در سخنانی با محوریت صلاحیت‌های کیفری بین‌المللی در پیگیری پرونده شهادت امام امت شهید، به مقایسه این پرونده با پرونده شهید سلیمانی پرداخت و راهکارهای حقوقی موجود را تشریح کرد.

وی در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه آنچه حقوق جزای بین‌الملل را از سایر شاخه‌ها متمایز می‌کند، بحث صلاحیت است، تصریح کرد: چه به عنوان داور و چه به عنوان قاضی در محاکم داخلی یا بین‌المللی، وقتی می‌خواهیم پرونده را بررسی کنیم، یک اصل کلیدی وجود دارد و آن اینکه ابتدا مشخص کنیم از نظر قانونی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داریم یا خیر. اگر قاضی احراز کند که صلاحیت ندارد، هر حکم یا قراری صادر کند، نمی‌تواند به منصه ظهور برسد و اجرا شود.

دکتر ابراهیمی در ادامه به مقایسه تطبیقی دو پرونده پرداخت و گفت: در پرونده شهید سپهبد سلیمانی، ایشان تابع جمهوری اسلامی ایران بود، شهید المهندس تابعیت عراق داشت، محل وقوع جرم خارج از ایران و در فرودگاه بغداد بود، و عاملین نیز رژیم غاصب صهیونیستی و ایالات متحده بودند. اما در پرونده شهادت رهبر عزیزمان، محل وقوع جرم تهران و ایران است. تابعیت همه کسانی که به شهادت رسیدند، جمهوری اسلامی ایران است. عاملین نیز در هر دو پرونده طرح و نقشه‌شان با ایالات متحده و رژیم غاصب اسرائیل است که ترامپ لعنت‌الله علیه به صدور دستور آن اعتراف و اقرار کرده است.

وی افزود: اگر ما این پرونده را فقط ترور در نظر بگیریم، شبیه پرونده شهید سلیمانی می‌شود و باید بحث کنیم که آیا ترور ذیل جرایم چهارگانه در صلاحیت ICC می‌گنجد یا جرم مستقل است. اما اگر موضوع را در چارچوب طرح کلی دشمن ببینیم که می‌خواستند ظرف چند روز جنگی را علیه ایران آغاز کنند و پس از ناکامی، آن را به جنگ رمضان تبدیل کردند، آنگاه از جرم ترور خارج شده و مقدمه‌ای برای یک جنگ می‌شود که ذیل جنایات جنگی مطرح خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با تأکید بر مزیت حقوقی پرونده تهران نسبت به پرونده بغداد تصریح کرد: در پرونده شهید سلیمانی یک پیچیدگی وجود داشت و ما مجبور بودیم به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی مانند صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی یا صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه استناد کنیم. اما در پرونده تهران، ما اصلاً نیاز نیست سراغ استثنائات برویم؛ چون محل ارتکاب جرم تهران است، به خود اصل صلاحیت سرزمینی می‌توانیم استناد کنیم. لذا مطابق با اصل صلاحیت سرزمینی، دادگاه کیفری شعبه یک تهران صلاحیت رسیدگی دارد برای صدور کیفرخواست علیه کسانی که در این پرونده دخالت داشتند و قوه قضاییه باید در این زمینه فعالیت جدی کند.

چگونه می‌توان عاملان شهادت رهبری را تحت تعقیب بین‌المللی قرار داد؟ 

دکتر ابراهیمی در ادامه به سناریوهای پیگیری در خارج از کشور پرداخت و گفت: اگر بخواهیم این پرونده را در کشورهای دیگر مانند ایالات متحده یا کشورهای اروپایی دنبال کنیم، باید به صلاحیت واقعی استناد کنیم و بگوییم اهداف امنیت و صلح ایران با این شهادت به خطر افتاده است. همچنین اگر بتوانیم احراز کنیم که این جرم وصف بین‌المللی دارد، آنگاه همه کشورها بر اساس صلاحیت جهانی می‌توانند متهمین را تحت تعقیب قرار دهند. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، صلاحیت تکمیلی است؛ یعنی رافع صلاحیت کیفری ذاتی کشورها نیست و در جرایم بین‌المللی، همه کشورها صلاحیت رسیدگی دارند.

وی با اشاره به پرونده شهدای هسته‌ای مانند شهید شهریاری خاطرنشان کرد: در آن پرونده مباشر در تهران اقدام کرد، اما معاون و کسانی که زمینه و مقدمات جرم را فراهم کردند، در تل‌آویو بودند. فردی را از ایران فراخواندند، بردند آنجا، ماه‌ها شبیه‌سازی کردند و مقدمات ترور را آموزش دادند. او که در صحنه جرم حضور دارد، مباشر و شریک است و او که در تل‌آویو مقدمات را طی می‌کند، معاون است. ما برای کیفرخواست علیه آن بخش از عوامل که خارج از تهران هستند، باید سراغ صلاحیت جهانی برویم.

دکتر ابراهیمی با اشاره به بازتاب جهانی شهادت امام امت شهید تصریح کرد: در تشییع پیکر امام شهید، بیش از ۴۳ تا ۴۵ میلیون جمعیت فقط در ایران و عراق شرکت کردند. دکتر حداد عادل در نشست خبری شبکه خبر فرمودند که اگر فرصت بود، هندوستان و پاکستان هم تقاضا داشتند و اگر امکان حقوقی فراهم بود، در اقصی نقاط عالم، حتی در خود ایالات متحده و اروپا، میلیون‌ها انسان آزادی‌خواه شرکت می‌کردند.