به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

رؤسای محترم قوه قضائیه، مجریه و مقننه (دامت توفیقاتهم)

سلام علیکم

حوادث تروریستی دی‌ماه 1404 در ایران بار دیگر نشان داد که تعبیر حضرت امام راحل رحمت الله علیه و جانشین صالح ایشان مقام معظم رهبری از دشمنی بزرگ ایالات متحده امریکا با ملت ایران تعبیری بر حق بوده است. مداخله 47 ساله امریکا در امور داخلی ایران برخلاف بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد و تعهد این دولت در بیانیه الجزایر در سال 1359 این بار در چهره حمایت از تروریسم داخلی و بین‌المللی نمودار گردید. حمایت دشمن صهیونی و امریکایی از عناصر تروریستی و اقدامات آنان غیر از نقض اصول انسانیت به معنای دروغین بودن ادعاهای حقوق بشری امریکا و ادعای حمایت از مردم ایران و موجب نقض صریح معاهدات مبارزه با تروریسم از جمله «کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری تروریستی» مورخ 1997 و «کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم» مورخ 1999 بوده است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری که در دو مرتبه نظام و قانون اساسی خود را با بالاترین آرای مردم تأیید نموده است و با بیش از پنجاه انتخابات، مردم‌سالاری اسلامی را به نمایش گذارده است در تارک رده‌بندی‌های دموکراسی جهان و خصوصاً منطقه می‌درخشد. با این حال مداخله امریکایی – صهیونی برای جایگزین‌های سلطنت‌طلبانه و استعمارگرانه و تجزیه‌طلبانه امتداد همان مداخله غرب در سرنگونی دولت مردمی ایران در سال 1332 است.

اینک که دستان امریکا تا مرفق به خون مردم ایران آغشته شده است و به حکم ولی فقیه امت اسلامی لازم است تا مسؤولیت دولت و سران امریکا در مراجع ملی و بین‌المللی با جدیت دنبال گردد. «تجاوز» و «حمله مسلحانه به واسطه مزدوران» و «مداخله در امور داخلی» و «حمایت از تروریسم» از جمله تخلفات بین‌المللی ایالات متحد امریکا و «جنایت علیه بشریت» و «معاونت در تروریسم» و «اشاعه اکاذیب» از جمله جرایم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اقدامات تروریستی اخیر است.

علاوه بر این دولت امریکا مسؤول خسارات ناشی از خرابکاری‌های داخلی از جمله به شهادت رساندن حدود 2500 نفر از نیروهای انتظامی و بسیجیان و مردم بی‌گناه شامل زنان و کودکان و حمله به بیش از 250 مسجد و مراکز عبادی و بیش از 250 مراکز آموزشی و حدود 200 دستگاه آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی و صدها بانک‌ و غیره و مسؤول خسارات معنوی ناشی از تعطیلی امور اقتصادی و تجاری و آموزشی و فرهنگی و اجتماعی و تأثر ملت ناشی از شیوه‌های هولناک تروریستی انجام‌شده است. لازم به یادآوری است رویه قضایی بین‌المللی و رویه مسبوق و مشابه دولت امریکا در قضیه 11 سپتامبر 2001 مؤید محفوظ بودن «حق دفاع مشروع» برای جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات شدید و گسترده مورد نظر است.

جامعه حقوقدانان ایرانی انتظار دارند قوای قضاییه و مجریه نسبت به محکومیت و تعقیب مسؤولیت‌های مدنی و کیفری مذکور علیه دولت امریکا و مسؤولین امریکایی و عناصر تروریستی و شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌ای در مراجع داخلی مبتنی بر ظرفیت‌های حقوقی چون «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب 1404 و «قانون صلاحیت محاکم دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب 1390 و صلاحیت جهانی مندرج در ماده 9 قانون مجازات اسلامی و معاهدات معاضدت قضایی و استرداد مجرمین و کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم از جمله «کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم» مورخ 1999 و «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی» مورخ 2000 و «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» مورخ 2000 و نیز با استفاده از دیپلماسی حقوقی در مراجع بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری، شورای حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، سازمان شانگهای، بریکس، سازمان همکاری اقتصادی و غیره اقدامات لازم را انجام دهند و قوه مقننه نیز نسبت به تشدید قوانین مرتبط موجود و تصویب قوانین مربوط به مقابله با جنایات بین‌المللی و تروریسم و خصوصاً جرم‌انگاری همکاری‌های معین با برخی شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنتی و اجتماعی به مثابه همکاری با تروریسم اقدام عاجل و قاطع را داشته باشند. قطعاً قانونگذاری فوری و صدور احکام عادلانه در پیش‌گیری از اتفاقات ضدانسانی مشابه در آینده نقش مهمی خواهد داشت.

من الله التوفیق