معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم بیان کرد:
فروش واحدهای فناور؛ شکاف میان ظرفیت و تجاریسازی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم گفت: در شاخص نسبت فروش واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به بودجه عمومی دانشگاه، امتیاز دانشگاه قم 20.9 از ۱۰۰ و رتبه آن ۲۲ است. در سال ۱۴۰۳، فروش واحدهای فناور دانشگاه حدود 19.662 میلیارد ریال و نسبت فروش به بودجه عمومی 0.48 درصد گزارش شده است، این یافته برای ما بسیار مهم است. یعنی ظرفیت فناورانه دانشگاه نسبتاً مناسب است، اما تبدیل این ظرفیت به فروش، بازار و درآمد هنوز با سطح مطلوب فاصله دارد.
دکتر جلال رضایینور در بخش دوم گفت و گو تفصیلی با واحد خبر دانشگاه قم، عنوان کرد: در شاخص سرانه اشتغال در شرکتها، دانشگاه قم عملکرد بسیار خوبی دارد. در جدول مربوطه، دانشگاه صنعتی قم رتبه اول را دارد، اما در جدول عملکرد دانشگاه قم نیز شاخص اشتغال به تعداد شرکتها 46.3 ثبت شده است. از منظر سیاستگذاری، این موضوع نشان میدهد که زیستبوم فناوری دانشگاه میتواند در اشتغال دانشآموختگان و ایجاد فرصتهای شغلی تخصصی نقش بیشتری ایفا کند؛ بهویژه اگر مسئله فروش و بازار شرکتها نیز همزمان تقویت شود.
وی افزود: در شاخص نسبت فروش واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به بودجه عمومی دانشگاه، امتیاز دانشگاه قم 20.9 از ۱۰۰ و رتبه آن ۲۲ است. در سال ۱۴۰۳، فروش واحدهای فناور دانشگاه حدود 19.662 میلیارد ریال و نسبت فروش به بودجه عمومی 0.48 درصد گزارش شده است، این یافته برای ما بسیار مهم است. یعنی ظرفیت فناورانه دانشگاه نسبتاً مناسب است، اما تبدیل این ظرفیت به فروش، بازار و درآمد هنوز با سطح مطلوب فاصله دارد.
از همین رو، سیاست مرکز رشد نباید صرفاً بر افزایش تعداد شرکتها و واحدهای فناور متمرکز باشد؛ بلکه باید بر بقای شرکتها، محصول، مشتری، فروش، سرمایهگذاری و ورود به بازار تمرکز کند.
ثبت اختراع؛ یکی از نقاط ضعف جدی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم خاطرنشان کرد: در شاخص سرانه اختراعات ملی و بینالمللی، دانشگاه قم امتیاز 13.88 از ۱۰۰ و رتبه ۷۰ را کسب کرده است. دادههای گزارش نشان میدهد که برای دانشگاه قم ۲ اختراع بینالمللی و بدون اختراع ملی در داده سال ۱۴۰۱ ثبت شده است.
این شاخص یکی از حوزههایی است که نیازمند برنامه جدی است؛ زیرا هدف نهایی پژوهش کاربردی و فناوری، صرفاً انتشار مقاله نیست، بلکه در موارد مناسب باید به اختراع، مالکیت فکری، نمونه اولیه، محصول و تجاریسازی نیز منتهی شود.
فعالیتهای بینالمللی؛ نقطه قوت دانشگاه قم
وی ادامه داد: در شاخص فعالیتهای بینالمللی بر اساس رتبهبندی ISC سال ۱۴۰۳، دانشگاه قم با امتیاز شاخص 82.1 و امتیاز نهایی 83.2 از ۱۰۰، در جایگاه ۱۵ قرار گرفته است این جایگاه نشان میدهد که بینالمللیسازی یکی از ظرفیتهای مهم دانشگاه قم است و میتوان از آن برای تقویت همکاریهای پژوهشی مشترک، مقالات مشترک، پروژههای بینالمللی، جذب پژوهشگر و استاد، تبادل دانشجو و توسعه فناوری استفاده کرد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این نتایج، چه برنامهای برای ارتقای عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه دارید؟، تصریح کرد: به نظر من مهمترین نکته این است که این گزارش را نباید صرفاً یک جدول رتبهبندی تلقی کنیم. این گزارش در واقع میتواند بهعنوان نقشه راه مدیریتی دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین برای هر یک از واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری، مجموعهای از اقدامات مشخص را به شرح زیر دنبال خواهیم کرد:
۱. مدیریت امور پژوهشی
در مدیریت امور پژوهشی، 3 محور اصلی را دنبال خواهیم کرد:
اول، ارتقای کیفیت تولیدات علمی.در کنار حفظ ظرفیت مناسب تولید مقاله، تمرکز بیشتری بر افزایش مقالات Q1، استنادپذیری، همکاریهای بینالمللی و پژوهشهای مشترک خواهیم داشت.
دوم، بینالمللیسازی هدفمند پژوهش.با توجه به امتیاز بالای دانشگاه در شاخص فعالیتهای بینالمللی، باید این ظرفیت به تولیدات علمی مشترک تبدیل شود.
سوم، نمایه سازی نشریات در پایگاه بین المللی اسکوپوس.با توجه رشد کمی و کیفی مجلات دانشگاه در نمایه سازی 23 عنوان مجله دانشگاه در پایگاه معتبر ISC بصورت جدی درصدد نمایه سازی این نشریات در پایگاه بین المللی اسکوپوس هستیم.
۲. مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت
در این حوزه، اولویت ما تبدیل دانشگاه از ارائهدهنده ظرفیت علمی به شریک حل مسئله صنعت و جامعه خواهد بود.
اقدامات اصلی عبارتاند از:
- ایجاد بانک نیازهای فناورانه و پژوهشی صنایع و دستگاههای اجرایی استان؛
- افزایش پژوهشهای تقاضامحور.افزایش سهم پژوهشهای مسئلهمحور و مأموریتگرا.تعیین «رابط ارتباط با صنعت» در دانشکدهها؛
- تعریف بستههای مشخص خدمات تخصصی دانشگاه برای صنعت؛
- آموزش اعضای هیئت علمی درباره قراردادهای پژوهشی و اعتبار مالیاتی؛
- هدفگذاری برای افزایش استفاده از ظرفیت مواد ۱۱ و 13 قانون جهش تولید دانشبنیان؛
- تعریف پروژههای مشترک دانشگاه و صنعت؛
- تبدیل پایاننامههای تحصیلات تکمیلی به پروژههای موردنیاز صنعت؛
- ایجاد سازوکار پایش ماهانه قراردادهای تقاضامحور و درآمدهای حاصل از آنها.
در واقع، با توجه به فاصله موجود در شاخصهای قراردادهای تقاضامحور و اعتبار مالیاتی، باید ارتباط با صنعت را از یک فعالیت موردی به یک فرآیند سازمانیافته و قابل پایش تبدیل کنیم.
پایان بخش دوم
ادامه دارد...

نظر دهید