به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم، دکتر محمد تولمی در دومین هم‌اندیشی «تحلیل علمی تحولات و اعتراضات اجتماعی و نقش دانشگاه در مدیریت عقلانی و پیش‌نگرانه آن» که امروز ۱۴ بهمن ماه در سالن حکمت دانشگاه قم برگزار شد، با تشریح مبانی نظری و مصادیق عینی حکمرانی غیرمسئولانه، ریشه بحران‌های اجتماعی اخیر را در عملکرد معیوب نهادهای حاکمیتی جستجو کرد.

وی تعریف «حکمرانی مسئولانه» گفت: اساس حکمرانی، طبق آیه قرآن و روایت "العدل اساس الملک"، برپایی عدالت به معنای اعطای حق هر صاحب حقی است. حق و مسئولیت متقابل هستند و راه احقاق حقوق، ایفای مسئولیت‌هاست.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: از هر منظری—فلسفه اجتماعی، حقوق، مهندسی سیستم یا کلام—محور حکمرانی صحیح، ایفای مسئولیت است. حکمرانی مسئولانه یعنی مسئولیت‌ها به صورت شفاف شناسایی، توزیع، اجرا و سپس با شاخص‌های کمی مستقل ارزیابی شوند و نتایج ارزیابی، مبنای انتصابات و اصلاحات پویا قرار گیرد.

وی در تشریح پیامدهای «حکمرانی غیرمسئولانه» هشدار داد: حکمرانی غیرمسئولانه یک موتور مولد نابسامانی اجتماعی است. این نابسامانی‌ها در طول زمان انباشته و تشدید می‌شوند، به بحران تبدیل می‌شوند و در نهایت به نارضایتی عمومی، از دست رفتن اعتماد و ایجاد شکاف بین ملت و حکمرانی می‌انجامند. این روند اگر اصلاح نشود، نهایتاً به اغتشاش منجر می‌شود.

دکتر تولمی با اشاره به رویکردهای موقت در مدیریت بحران‌ها اظهار کرد: در چنین وضعیتی، خود حکمرانی برای مدیریت نابسامانی‌ها، دست به اقدامات غیرمسئولانه دیگری مانند وادادگی، رهاشدگی، انفعال و روزمرگی می‌زند. این اقدامات شاید مسکن موقتی باشند، اما مشکل را عمیق‌تر می‌کنند و خود به ایجاد نابسامانی جدید دامن می‌زنند. ما اکنون در یک چرخه معیوب بحران‌سازی گرفتار شده‌ایم.

وی مصادیق عدم ایفای مسئولیت را در دو نهاد علم و حکمرانی برشمرد و تصریح کرد: در نهاد علم، کم‌توجهی به تولید فناوری و اشتغال‌زایی، بیتوجهی به حل ریشه‌ای مسائل فرهنگی-اجتماعی جوانان، محدود کردن فعالیت فرهنگی به گروه‌های خاص، و تبدیل دانشگاه به "کارخانه تولید مقاله" به جای مهارت‌آموزی، از نمونه‌های بارک بی‌مسئولیتی است.

دکتر تولمی افزود: عدم ایجاد "چرخه علم و فناوری" واقعی، مقاله‌محوری و رتبه‌بندی‌های نمایشی به جای مسئله‌محوری، "بی‌مسئولیتی مسئولانه" در تصمیم‌گیری‌ها که هزینه‌های میلیاردی به کشور تحمیل می‌کند، و مهم‌تر از همه، عدم پذیرش مسئولیت در "حفظ ارزش پول ملی" از سوی نهاد منتشرکننده آن، از عوامل بنیادین ایجاد نابسامانی و اعتراض هستند. اغتشاشات اخیر نیز از اعتراض به کاهش ارزش پول ملی آغاز شد.

وی با اشاره به نقش حوزه علمیه گفت: اگرچه نیت خالص است، اما در عمل نقش حوزه در متن جامعه و جریان زندگی مردم، غالباً به منبر و مسجد محدود شده و از الگوی پیامبر به عنوان "طبیب دوار" فاصله گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم، راهکار اساسی را اینگونه توضیح داد: راه خروج از این چرخه، تحقق عملی "حکمرانی مسئولانه" است. باید مبانی نظری به یک هندسه فکری تبدیل و ساختارهای اصلی نظام بر آن اساس بازطراحی شوند. این امر نیازمند کار پژوهشی برای تعیین شاخص‌های کمی، سپس فرهنگ‌سازی، مطالبه عمومی و نهایتاً تبدیل به قانون و اجراست.

وی از تدوین برخی طرح‌های عملیاتی خبر داد و گفت: نظام‌نامه "نهاد علم تمدن‌ساز" و طرحی برای "حفظ ارزش پول ملی" بر مبنای حکمرانی مسئولانه تدوین شده است. اما تحقق این طرح‌ها نیازمند حمایت، فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری جدی است، چرا که مسئولان معمولاً از پذیرش مسئولیت‌های جدید گریزانند.

این کارشناس در جمع‌بندی تاکید کرد: تا زمانی که ساختار حکمرانی بر پایه عدالت و مسئولیت‌پذیری شفاف بازسازی نشود، درمان‌های مقطعی، تنها مسکنی موقت خواهد بود و بحران‌های اجتماعی به شکلی دیگر تکرار خواهند شد.