به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم، نشست «مطالبه‌گری بی‌واسطه» ظهر روز ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، به همّت قرارگاه مردمی دانشجویی «سبیل» و با همراهی عوامل محترم دانشگاه قم برگزار شد. 

این نشست مردمی با هدف طرح مسائل، مشکلات و مطالبات صنفی اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران تلفن همراه و ثابت قم و جمع کثیری از کسبه این حوزه، با حضور استاندار محترم قم، جناب آقای مهندس اکبر بهنام‌جو و جمعی از معاونان و مدیران مربوطه، و به میزبانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی رئیس دانشگاه قم و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر گرامی‌پور معاون فرهنگی دانشگاه قم، در سالن حکمت این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شریفی ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، به حاضران به‌ویژه استاندار قم و هیئت همراه خیرمقدم گفت. در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ با مدیریت و اجرای مسئول کمیته دانشجویی قرارگاه سبیل، آقای علیرضا بیات، به‌طور رسمی آغاز شد. سپس آقای یحیایی، مسئول کمیته اقتصادی قرارگاه سبیل، توضیحاتی مقدماتی درباره روند برگزاری برنامه ارائه کرد. سرآغاز طرح مطالبات با قرائت بیانیه توسط آقای عابدی، رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران تلفن همراه و ثابت قم بود و پس از آن، سایر اعضای اتحادیه و کسبه حاضر، به بیان مسائل و دغدغه‌های صنفی خود پرداختند. 

در ادامه این نشست مهندس اکبر بهنام جو، ضمن خیرمقدم به حاضران و قدردانی از میزبانی این جلسه، اظهار کرد: ما در جلسات و مذاکرات خود با تمامی گروه‌ها، شنوای صحبت‌های آنان هستیم و تلاش می‌کنیم مسائل را از نزدیک بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه در اتاق بازرگانی به صورت ماهانه جلساتی با حضور نمایندگان اصناف برگزار می‌شود، افزود: در این جلسات، دغدغه‌های همه مطرح می‌شود و آن بخشی که در حوزه اختیارات استان باشد، پیگیری و اجرایی می‌شود. در غیر این صورت، موضوع از طریق نهادهای کشوری مانند اتاق ایران، وزارتخانه‌ها یا مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.

استاندار قم با اشاره به جلسه پیشین در اتاق اصناف که با حضور اساتید و فعالان اقتصادی برگزار شد، تصریح کرد: در آن جلسه نیز برخی دغدغه‌ها به صورت شفاهی مطرح و مابقی به صورت مکتوب به معاون اقتصادی استانداری ارائه شد که هم‌اینک در حال بررسی و آماده‌سازی برای ارائه گزارش جامع هستند.

مهندس بهنام جو با تأیید اظهارات فعالان صنف موبایل مبنی بر پیشگامی این صنف در اعتراض به تغییرات ارزی، گفت: صنف موبایل یکی از اصنافی است که قیمت کالای آن صددرصد به صورت مستقیم از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، با افزایش نرخ ارز، واکنش در این صنف سریع‌تر از سایر اصناف خود را نشان می‌دهد.

 

وی با طرح این پرسش که چه میزان از تغییرات قیمتی ناشی از عوامل مدیریتی و چه میزان ناشی از عوامل غیرمدیریتی است، خاطرنشان کرد: بخشی از این نوسانات متأسفانه ناشی از تأثیرپذیری از فضای بیرونی است، در حالی که ممکن است هیچ اتفاق خاصی در داخل کشور رخ نداده باشد.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نحوه فروش و تخصیص منابع به فروشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: سیاست ما این نیست که تسهیلات و امکانات تنها در اختیار تعداد محدودی از فروشگاه‌های بزرگ قرار گیرد. بهتر است این منابع به صورت عادلانه و به تناسب تعداد و سرمایه، در اختیار همه واحدهای صنفی قرار داده شود.

وی از پیگیری این موضوع توسط معاون اقتصادی استانداری خبر داد و گفت: واحدهای صنفی می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های خود از این ظرفیت‌ها استفاده کنند و ما دستگاه‌ها را ملزم به رعایت عدالت در توزیع امکانات خواهیم کرد.

استاندار قم با اشاره به تغییر شیوه‌های عرضه کالا و رشد فروش‌های اینترنتی، از فعالان صنفی خواست تا با ارائه راهکارهای کارشناسی، پیش‌بینی لازم را برای تحولات آینده بازار داشته باشند.

وی پیشنهاد داد: می‌توان سازوکاری اختصاصی برای تأمین مالی خریداران در بازار موبایل قم تعریف کرد تا خریداران بتوانند خرید خود را به راحتی از واحدهای صنفی قم انجام دهند.

استاندار تأکید کرد: ما از این ایده استقبال می‌کنیم و برای عملیاتی شدن آن کمک خواهیم کرد تا خریدار تنها مجبور به خرید از فروشگاه‌های بزرگ نباشد.

مهندس بهنام جو با اشاره به انتصاب رئیس اتاق اصناف به عنوان مشاور خود، گفت: هدف از این انتصاب، ایجاد ارتباط سریع و بدون فاصله میان فعالان صنفی و استانداری است. با این سازوکار، دیگر نیازی به تشکیل کارگروه‌های زمان‌بر نیست و مسائل اقتصادی که اهمیت ویژه‌ای دارند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری می‌شوند.

وی بر رویکرد گفتگو و همکاری برای حل مسائل تأکید کرد و افزود: ما بر این باوریم که با همفکری و همکاری می‌توان راهکارهای مناسب را پیدا و اجرا کرد.

استاندار قم در پایان سخنان خود با استقبال از پیشنهاد یکی از حاضران برای ایجاد صندوق‌های کوچک تأمین مالی درون‌صنفی، گفت: ما با این ایده موافقیم و برای تحقق آن کمک خواهیم کرد.

وی اطمینان داد: در صورت تصویب چنین طرحی در استان، ابلاغیه لازم برای حمایت و تأیید آن صادر خواهد شد تا فعالان صنفی بتوانند با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.