به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم، دکتر غلامعلی قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم، عصر امروز سه‌شنبه در همایش بین‌المللی تحقق وعده انتقام که به همت پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی وابسته به مجمع حوزوی امام رضا(ع) با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور در دانشگاه بین‌المللی قم برگزار شد، در سخنانی به تحلیل حقوقی ادعاهای متجاوزین درباره دفاع مشروع و دفاع پیش‌دستانه پرداخت و این ادعاها را از منظر حقوق بین‌الملل کاملاً بی‌اعتبار خواند.

وی در آغاز سخنان خود با اشاره به تعریف دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح کرد: طبق این ماده، اگر کشوری مورد حمله مسلحانه (Armed Attack) قرار بگیرد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام مؤثر نکند حق دارد از خودش دفاع کند. ما در جنگ هشت‌ساله علیه رژیم بعث عراق دقیقاً بر همین مبنا دفاع کردیم و چون شورای امنیت تا چند سال هیچ اقدام مؤثری نکرد، حتی پس از آزادی خرمشهر نیز عملیات را ادامه دادیم.

دکتر قاسمی افزود: اما نکته اساسی این است که در هر دو جنگ اخیر یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، جمهوری اسلامی ایران هیچ حمله نظامی‌ای به طرف مقابل انجام نداده بود. اصلاً اتک و حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران صورت نگرفته بود تا آن‌ها بخواهند به استناد ماده ۵۱ ادعای دفاع مشروع کنند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ادامه به نقد مفهوم دفاع پیش‌دستانه (Preemptive Defense) پرداخت که آمریکا و اسرائیل در دهه‌های اخیر برای توجیه حملات خود ابداع کرده‌اند و گفت: شرط این نوع دفاع از دید خودشان هم این است که کشور قربانی باید یک تهدید واقعی و قریب‌الوقوع ایجاد کرده باشد. اما جمهوری اسلامی ایران در هر دو جنگ، نه‌تنها تهدیدی نبود، بلکه در حال مذاکره و حل اختلاف با آنها بود. پس این شرط هم محقق نبوده است.

وی با اشاره به مفهوم دفاع پیشگیرانه (Preventive Defense) که آمریکا برای حمله به افغانستان و عراق به کار برد، افزود: آنها می‌گویند اگر کشوری در حال دستیابی به قدرتی باشد که در آینده ما را تهدید کند، حق داریم حمله کنیم. اما درباره ایران، با کمال وقاحت ادعای سلاح اتمی را مطرح می‌کنند؛ در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها و بارها بازرسی کرده و سازمان اطلاعات ملی آمریکا گزارش مکتوب داده که ایران سلاح اتمی ندارد و اصلاً دستور کاری برای آن نیست. لذا این ادعا نیز یک توهم و تبلیغ برای مزاحمت علیه ایران بوده و هست.

دکتر قاسمی در ادامه به یکی دیگر از ادعاهای رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آنها در مجامع بین‌المللی و محافل غربی تئوری انباشت حوادث (Accumulation of Events) را مطرح می‌کنند و می‌گویند حملات گروه‌های مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن، که به ادعای آن‌ها تحت فرمان ایران هستند، روی هم گذاشته شود، یک حمله محسوب می‌شود.

وی در رد این ادعا تصریح کرد: اولاً جمهوری اسلامی ایران گروه نیابتی به معنایی که آنها می‌گویند ندارد. نیابتی یعنی گروهی که تو ایجاد کرده باشی، لحظه‌ای تحت فرمان تو باشد و دقیقاً آنچه تو می‌گویی انجام دهد؛ اما حزب‌الله لبنان حتی لحظه‌ای تحت فرمان جمهوری اسلامی نبوده و نیست و خودش برای خودش تصمیم می‌گیرد. محور رابطه ایران با گروه‌های مقاومت، مقاومت است. 

ترور فرماندهان ایران خلاف قواعد حقوق بین‌الملل است

وی افزود: ثانیاً از منظر حقوق بین‌الملل موجود، اسناد ژنو راجع به اخلاق در جنگ تصریح می‌کند که سه گروه از ملت‌ها حق دارند مبارزه و مقاومت کنند: یک، ملتی که تحت سلطه استعمار است (مانند الجزایر)؛ دو، ملتی که تحت سلطه تبعیض نژادی است (مانند آفریقای جنوبی)؛ و سه، ملتی که تحت اشغال نظامی است، مانند فلسطین که تنها ملت ۷۰ ساله بلاتکلیف مانده، و لبنان که سرزمینش از جنوب تا بیروت اشغال بود و حزب‌الله جنگید و آزاد کرد. بنابراین جمهوری اسلامی به جنبش‌های آزادی‌بخش و مقاومت کمک می‌کند و این کاملاً مورد تأیید حقوق بین‌الملل است و نمی‌توان بر آن اشکال گرفت.

دکتر قاسمی با اشاره به یکی دیگر از جنایات رژیم صهیونیستی در ترور فرماندهان مقاومت افزود: طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی، فرماندهان نظامی زمانی که در حال انجام وظیفه نظامی نیستند و در زندگی عادی و در منزلشان به سر می‌برند، مصونیت دارند و هدف مشروع نظامی محسوب نمی‌شوند. لذا آنچه اسرائیل در ترور فرماندهان انجام داد نیز خلاف قواعد حقوق بین‌الملل است.

عاملان شهادت فرماندهان باید تحت تعقیب قرار گیرند

عضو هیئت علمی دانشگاه قم در پایان مباحث حقوقی خود تأکید کرد: وقتی همه این‌ها را کنار هم بگذاریم، یک پشتوانه مهم حقوقی ایجاد می‌شود که حقانیت و مشروعیت در آن هست و جمهوری اسلامی ایران از این نظر دستش پر است.