به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قمدکتر ابوالفضل واحدی امروز چهارشنبه ٢٢ مهر، در نشست فوق‌العاده کارگروه مدیریت آموزش عالی، که با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم و رؤسای دانشگاه های استان در سالن حکمت دانشگاه قم برگزار شد، اظهار کرد: سال تحصیلی گذشته به دلیل شرایط خاص کشور و وقوع جنگ، دانشگاه‌ها با چالش‌های متعددی مواجه شدند و بخشی از فعالیت‌های آموزشی و امتحانات به‌صورت مجازی برگزار شد؛ با این حال، تلاش استادان و مجموعه دانشگاهیان موجب شد چراغ آموزش عالی خاموش نشود.

معاون وزیر علوم با اشاره به بازگشایی دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کلاس‌های دانشگاهی از هفته نخست تشکیل شده‌اند و دانشجویان با شور و اشتیاق در محیط‌های دانشگاهی حضور یافته‌اند.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان دانشگاه‌ها برای فراهم کردن زمینه بازگشایی مراکز آموزش عالی تصریح کرد: تداوم این شرایط به همکاری همه بخش‌ها، به‌ویژه دانشجویان، نیاز دارد و مطالبات دانشگاهیان نیز باید از مسیرهای مناسب پیگیری شود تا فعالیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه‌ها دچار اختلال نشود.

دکتر واحدی با اشاره به آسیب‌دیدن دانشگاه‌ها در جریان جنگ گفت: بیش از ۳۰ دانشگاه و بیش از ۳۰۰ ساختمان دانشگاهی مورد اصابت قرار گرفتند و تعدادی از استادان و دانشجویان نیز به شهادت رسیدند. دانشگاه‌ها در کنار این خسارت‌ها، با مشکلاتی در زمینه بودجه، امکانات و تأمین تغذیه دانشجویان مواجه بودند که مدیریت بازگشایی مراکز آموزش عالی را دشوارتر می‌کرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها اظهار کرد: مطالبات دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد و مسئولان دانشگاهی ضمن پیگیری مسائل، با خویشتن‌داری و گفت‌وگو از تشدید تنش‌ها در محیط‌های علمی جلوگیری کنند.

آموزش نباید جزو نخستین بخش‌هایی باشد که در شرایط محدودیت انرژی به سمت تعطیلی یا مجازی‌شدن برود

معاون وزیر علوم با اشاره به احتمال بروز محدودیت‌های انرژی در اواخر پاییز و اوایل زمستان گفت: دانشگاه‌ها باید از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف انرژی برنامه‌ریزی کنند تا در صورت بروز محدودیت‌ها، امکان تداوم فعالیت‌های آموزشی فراهم باشد.

 وی افزود: آموزش نباید جزو نخستین بخش‌هایی باشد که در شرایط محدودیت انرژی به سمت تعطیلی یا مجازی‌شدن فعالیت‌های آن حرکت می‌شود؛ ازاین‌رو، لازم است دانشگاه‌ها با پیش‌بینی راهکارهایی مانند متمرکزکردن کلاس‌ها در ساختمان‌های مشخص، زمینه استمرار آموزش حضوری را فراهم کنند.

تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت دانشگاه‌ها در شرایط خاص باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شود

دکتر واحدی با اشاره به تجربه برخی دانشگاه‌ها در زمینه برنامه‌ریزی برای شرایط اضطراری تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت دانشگاه‌ها در شرایط خاص باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و از طریق کارگروه مدیریت استانی انجام شود تا از اتخاذ تصمیمات پراکنده و ایجاد فشار بر دانشگاه‌ها جلوگیری شود.

معاون وزیر علوم در ادامه، با اشاره به بازنگری آیین‌نامه کارگروه‌های مدیریت استانی اظهار کرد: تمرکززدایی و واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها با هدف تسریع در تصمیم‌گیری، رفع مشکلات ساختار قبلی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی انجام شده است.

وی افزود: در ساختار جدید، بخشی از اختیارات وزارت علوم به کارگروه‌های مدیریت استانی واگذار شده و موضوعات مورد نیاز برای بررسی در سطوح بالاتر نیز از طریق شورای مرکزی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود.

دکتر واحدی با اشاره به ترکیب اعضای کارگروه مدیریت استانی گفت: رؤسای دانشگاه‌های دولتی استان، نمایندگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نماینده بنیاد ملی نخبگان، رئیس پارک علم و فناوری و سایر مسئولان مرتبط در این ساختار حضور دارند و رئیس دانشگاه ریاست کارگروه را بر عهده دارد.

 معاون وزیر علوم با تأکید بر ضرورت تناسب آموزش عالی با نیازهای کشور و استان‌ها بیان کرد: تربیت نیروی انسانی باید بر اساس نیازهای ملی و محلی انجام شود و تصمیم‌گیری درباره رشته‌های تحصیلی، ظرفیت پذیرش و سامان‌دهی مؤسسات آموزشی نیز باید با توجه به این نیازها صورت گیرد.

وی همچنین از واگذاری برخی اختیارات در زمینه بررسی و صدور مجوز مراکز کارآفرینی و نوآوری، رسیدگی به موضوعات مرتبط با نقل‌وانتقال دانشجویان و بررسی ظرفیت آموزش الکترونیکی خبر داد و گفت: بر اساس آیین‌نامه ابلاغ‌شده، دانشگاه‌ها می‌توانند تا سقف ۲۵ درصد از ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای آموزش الکترونیکی استفاده کنند؛ البته بهره‌گیری از این ظرفیت باید با بررسی زیرساخت‌ها و تأیید کمیته آموزش الکترونیکی ذیل کارگروه مدیریت استانی انجام شود.

وی در پایان بیان کرد: وزارت علوم در حال بررسی زمینه‌های بیشتر برای تفویض اختیار به استان‌هاست و از پیشنهادهای کارگروه‌های مدیریت استانی برای استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های محلی استقبال می‌کند.